حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر 39 ص ورد
ماده ۱۱۰۲ - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود وحقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۸۳۸/۷ - ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ ا . ح . ق : از مجموع مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۰۲ ق . م . چيزي كه دال بر آن باشد كه اصل ، تمكين است يا عدم تمكين ، مستفاد نمي شود . مع ذلك چون اثبات امر عدمي راسا و به طور مستقيم مقدورنيست و با اعلام زوج برعدم تمكين از باب قاعده نافي را نفي كافي است ، زوجه بايد انجام وظايف زوجيت را كه برعهده اوست اثبات كند يا ثابت نمايد .
ماده ۱۱۰۳ - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند .
ماده ۱۱۰۴ - زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند .
ماده ۱۱۰۵ - در روابط زوجين رياست خانواده ازخصايص شوهر است .
ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ و راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ مندرج در پاورقي ماده ۱۰۸۵مراجعه شود .
نظريه ۳۰۴۹/۷ - ۲۱/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ا . ح . ق : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه ۶۲۱/۷ - ۱۳/۲/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب را خواهد داشت .
نظريه ۳۸۴۷/۷ - ۷/۶/۱۳۷۳ ا . ح . ق : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه ۶۳۸۳/۷ - ۱۹/۱۰/۱۳۷۳ ا . ح . ق : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه ۲۲۵۸/۷ - ۲/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .
ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحي ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب باوضعيت زن ازقبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : ماده ۱۱۰۷ ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) - نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
ب : نظريه - ۱۹۸۴/۷ - ۲۳/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق * : تعدادي از فقها عرف را ضابطه تشخيص نفقه دانسته اند . . . ترديدنيست كه مخارج زايمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب مي شود . به علاوه از وجوب نفقه براي مطلقه حامل تا وضع حمل حتي در طلاق باين كه در غير حمل نفقه به آن تعلق نمي گيرد مسلم است كه اين وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بي هيچ ترديد از تبعات حمل و بر عهده زوج است و اين الزام در اين مورد به خصوص منوط به تمكين نيست زيرا وجوب نفقه از بابت حمل است .
* نظريه مربوط به قبل از اصلاح ماده ۱۱۱۷ مي باشد
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۱۱۵ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ا . ح . ق : الف - ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد و امثال آن .
نظريه ۲۸۳۶/۷ - ۲۲/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه ۹۵۰/۷ - ۳۰/۳/۱۳۶۷ ا . ح . ق : اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام به تمكين مترتب نيست
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحي ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) - درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۱۱۰ ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) - در عده وفات زن حق نفقه ندارد .
ماده ۱۱۱۱ - زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۶۴۲ ق . م . ا . ( مندرج در زيرنويس ماده ۱۰۸۵ ) و به قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱ شود
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ ) رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : به ماده ( ۱۰۰۵ ) ق . م . مراجعه شود .
ب : نظريه ۲۸۸۴/۷ - ۱۷/۸/۱۳۶۱ ا . ح . ق : واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه ۱۹۲۵/۷ - ۱۳/۵/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني رامعين خواهد كرد .
ماده ۱۱۱۷ - شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي ياحيثيات خود يا زن باشد منع كند . ( ۱ )